علّمونا في كليات القانون أن كثرة القوانين ليست دليلاً على حسن التنظيم، وإنما دليل على التخبط والفساد التشريعي، وفي بلد تعرف مصطلحاً مثل “ترسانة التشريعات” مثل مصر، لا يحتاج الأمر إلى كثير من التدقيق لملاحظة أن كل مسألة من مسائل الحياة تتناولها العديد من التشريعات بالتنظيم، تتضارب هذه التشريعات، وتتقاطع، وتنسخ بعضها، مما يجعل غير المتخصص – بل والمتخصص أحياناً – في حيرة شديدة، إن هو قرر معرفة كيف ينظم القانون المسألة التي هو بصددها. إن دققنا النظر فيما يخص التشريعات التي تتناول العمل الثقافي والفني، فإننا سنجد عدداً ضخماً من التشريعات التي صدرت في عصور مختلفة لتنظم شتى أوجه العمل الفني والثقافي، وسنجد عدداً آخر من القوانين العامة التي تتناول أموراً في صميم الفن والثقافة، مما حوّل الأمر من التنظيم إلى التقييد.
