منذ الاستقلال عام 1962، بدأت الجزائر تشرع قوانيناً للقطاع الثقافي من أجل إدارة البنى التحتية الموروثة من فرنساء ومن أجل أيضا ضبط قطاع أصبح استراتيجيا من وجهة النظر الأيديولوجية بالنسبة للدولة الوليدة.
يعدّ المرسوم رقم 12 – 63 الصادر في 8 يناير 1963 الخاص بتنظيم المسرح الجزائري، وهو من أوائل النصوص التي سجلت هذه البدايات، رمزياً بشكل خاص فقد سمح بالفعل للدولة بتأميم دار أوبرا الجزائر العاصمة، وهو إجراء له دلالته الرمزية فقد أتاح إنشاء المسرح الوطني الجزائري الذي أصبح القلب النابض لسياسة ثقافية اشتراكية. منذ هذه الفترة لم تكف الدولة عن تقنين القطاع الثقافي؛ بدرجات متفاوتة من الشدة تبعاً للمراحل.
