تحاول هذه الدّراسة تحديد السّمات والخصوصيات الممكنة والواجبة للتّشريع القانوني العام والخاصّ للقطاع الثّقافي بتونس، والتي يمكن من خلالها الحصول على قطاع ثقافيّ حيويّ ومتجدّد. وهي تأتي في سياق التغيير التدريجي والمتواتر للمنظومة السياسيّة والاجتماعيّة في تونس، فيما بعد الأحداث الاجتماعيّة لعام 2011 ، وتهدف أساسًا إلى تقديم رؤية استراتيجيّة وعمليّة للإطار التشريعي بالقطاع الثّقافي في تونس، وإلى إبراز كيفيّة تطويره، بما يتماشى مع العوامل والمتغيّرات الجديدة، وكذلك مع الأدوار الجديدة التي سيلعبها القطاع الثّقافي في المستقبل القريب.
