أطلق المورد الثقافي هذا البرنامج عام 2009 بهدف تطوير بيئة للعمل الثقافي تمكّن الإبداع وحرية التعبير وتفعّل دور الثقافة في التغيير الاجتماعي والسياسي في المنطقة العربية، من خلال تطوير منظومة العمل الثقافي الحكومية ومنظومة القطاع الثقافي المستقل سعياً لدورٍ أكثر فعالية، ومن خلال رصد ومتابعة تطوّر السياسات الثقافية في الدول العربية بهدف بناء قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة، وكذلك بناء قدرات الفاعلين الثقافيين والباحثين في مجال السياسات الثقافية، وطرح آليات من شأنها تطوير المنظومة الثقافية في الدول العربية.

اعتمد البرنامج من بدايته على تطوير السياسات الثقافية من خلال مجموعات عمل محلية تعمل على السياسات الثقافية في بلدانها بدعم من المورد. وصل عدد “المجموعات الوطنية للسياسات الثقافية” إلى 12 مجموعة في 12 بلد عربي، هي: الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، مصر، السودان، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، واليمن.

إضافةً للمجموعات، تبنّى البرنامج منهج إجراء المسوح الاستكشافية والأبحاث المتخصصة في مجال السياسات الثقافية وأطيافه المتعددة، مثل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالثقافة والفنون، وذلك لتوفير قاعدة معرفية كبرى على مستوى المنطقة العربية، عن طريق باحثين متخصصين أو مؤسسات تعنى بالبحث. بدأ البرنامج بإجراء مسح أولي للسياسات والتشريعات والممارسات التي توجه العمل الثقافي في ثماني دول عربية هي: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والجزائر وتونس والمغرب، ونُشر باسم “مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي”، في إطار المؤتمر الأول للسياسات الثقافية بالمنطقة العربية والذي نظمه المورد في بيروت في فترة 7-8 حزيران/يونيو 2010.

كما عمل البرنامج بالشراكة مع مؤسسة إتجاهات- ثقافة مستقلة فيما يخصّ الجانب البحثي والمعلوماتي، قامت من خلالها “إتجاهات” بإدارة موقع السياسات الثقافية في المنطقة العربية وتحديث المسوح الاستكشافية وإعداد تقرير سنوي دوري عن رصد تطوّر السياسات الثقافية في المنطقة العربية، بدعم من المورد الثقافي.

قام البرنامج أيضاً بالتشبيك بين الفاعلين الثقافيين في المنطقة وتبادل الخبرات من خلال عقد لقاء سنوي حمل اسم المجموعة العربية للسياسات الثقافية.

في عام 2016 أطلق البرنامج إعلاناً لمنح تدعم المشاريع التي تهدف إلى تطوير أو تغيير السياسات الثقافية على المستوى المحلي أو الإقليمي في المنطقة العربية، وتستهدف الفاعلين الثقافيين والباحثين المعنيين بالسياسات الثقافية في المنطقة، وتتكرّر كلّ عامين.